قبل أن تُفهم حركة أسهم البتروكيماويات في تداول خلال الأشهر الأخيرة، لا بد من البدء بما هو أعمق من الشاشات وأثقل من التقارير الفصلية. لا بد من البدء بالمادة نفسها.

المملكة العربية السعودية تجلس فوق ثروة معدنية يُقدّر حجمها بأكثر من 1.3 تريليون دولار وفق التقديرات الحكومية، تمتد من رواسب الفوسفات في منطقة الجوف إلى خامات النحاس والذهب في حزام الدرع العربي، مروراً بالبوكسيت في منطقة الزبيرة. لكن هذه الأرقام ظلت لعقود مجرد أرقام جيولوجية لا أرقاماً اقتصادية. ما تحاول استثمارات التعدين في رؤية 2030 فعله هو تحويل الرواسب إلى طاقة إنتاجية، والطاقة الإنتاجية إلى صادرات، والصادرات إلى شركات مدرجة في تداول تحمل قيمة سوقية حقيقية.

هذا التحول ليس بلاغياً. شركة معادن، المدرجة في تداول، رفعت طاقتها الإنتاجية من الفوسفات إلى مستويات تجعلها واحدة من أكبر منتجي الأسمدة الفوسفاتية في العالم، مع طاقة تتجاوز أحد عشر مليون طن سنوياً من الفوسفات الخام. وقد جاء ذلك بعد سنوات من الاستثمار في البنية التحتية التعدينية، من السكك الحديدية التي تربط منطقة الجوف بميناء رأس الخير، إلى مجمعات التصنيع المتكاملة التي تحوّل الخام إلى سماد جاهز للتصدير. هذه ليست قصة طموح بل قصة طاقة فيزيائية قائمة.

على الجانب الآخر من قطاع المواد، يسير أداء قطاع الكيماويات في تداول في مسار مختلف جزئياً. شركات البتروكيماويات الكبرى كسابك وبترورابغ وسبكيم واجهت خلال عام 2024 ضغوطاً متعددة المصادر. أسعار الإيثيلين والبولي إيثيلين في الأسواق الدولية تراجعت نتيجة فائض العرض الصيني، وهو فائض ليس مؤقتاً بل هيكلي، إذ أضافت الصين طاقة بتروكيماوية ضخمة خلال السنوات الأخيرة تجاوزت نمو الطلب المحلي، مما دفع المنتجين الصينيين إلى تصدير الفائض بأسعار تضغط على هوامش المنتجين الخليجيين. النتائج الفصلية لقطاع البتروكيماويات في تداول خلال 2024 عكست هذا الواقع بوضوح، مع تراجع الهوامش في معظم الشركات الكبرى رغم الميزة التنافسية في تكلفة المواد الخام التي تتمتع بها المنتجات السعودية.

💡 رؤية

لكن هنا يصبح التمييز بين قطاعَي التعدين والبتروكيماويات تحليلياً ذا قيمة.

لكن هنا يصبح التمييز بين قطاعَي التعدين والبتروكيماويات تحليلياً ذا قيمة. بينما تعاني أسهم البتروكيماويات من ضغط دوري مرتبط بأسعار المنتجات النهائية في الأسواق العالمية، تسير استثمارات التعدين في رؤية 2030 وفق منطق مختلف. الطلب على المعادن الحرجة كالنحاس والليثيوم والنيكل مدفوع بتحول الطاقة العالمي، وهو طلب هيكلي بطبيعته لا دوري. المركبات الكهربائية تحتاج نحو أربعة أضعاف كمية النحاس مقارنة بالسيارات التقليدية. شبكات الكهرباء الذكية تستهلك كميات ضخمة من الألومنيوم والنحاس. وهذا يعني أن من يملك الرواسب ويستطيع تطويرها بتكلفة تنافسية يجلس في موقع إمداد استراتيجي لا يتآكل بسهولة.

المملكة العربية السعودية تراهن على هذا المنطق. صندوق الاستثمارات العامة يضخ رأس المال في تطوير التعدين عبر شركة معادن وعبر شراكات دولية تهدف إلى جلب التكنولوجيا والخبرة التشغيلية. الهدف المُعلن هو رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى مستويات تتجاوز ما هو عليه اليوم بمراحل. لكن الفجوة بين الهدف والتنفيذ تقاس بالبنية التحتية المنجزة والطاقة الإنتاجية الفعلية، لا بالأرقام المستهدفة في الوثائق الرسمية.

ما يجعل هذه اللحظة مثيرة للاهتمام من منظور سلسلة الإمداد هو التقاطع بين قطاعَي التعدين والكيماويات. المملكة تمتلك ميزة نادرة: إمكانية الجمع بين المواد الخام المعدنية والطاقة الرخيصة والموقع الجغرافي الذي يتيح الوصول إلى أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا. هذا التقاطع يظهر في مشاريع كمجمع رأس الخير الصناعي، حيث تتكامل عمليات التعدين مع التصنيع الكيميائي في منظومة واحدة. إذا نجحت هذه المنظومة في رفع معدلات الاستخدام وخفض تكاليف الوحدة، فإن الانعكاس على هوامش الشركات المدرجة في تداول سيكون قابلاً للقياس.

أداء قطاع الكيماويات في تداول خلال الفترة الأخيرة يعكس هذا التوتر بين الضغط الدوري على أسعار البتروكيماويات من جهة، والبناء الهيكلي طويل الأمد لقطاع التعدين من جهة أخرى. أسهم البتروكيماويات في تداول تتداول في بيئة صعبة بسبب الفائض الصيني وضعف الطلب الأوروبي، لكن أسهم التعدين والمواد الأولية تحمل قصة مختلفة تتعلق بالموقع في سلسلة إمداد المعادن الحرجة العالمية.

المستثمر الذي يقرأ قطاع المواد في تداول كتلة واحدة يخلط بين دورتين مختلفتين وبين منطقَين تسعيريَّين مختلفَين. البتروكيماويات تتبع أسعار المنتجات النهائية وهوامش الفارق مع المواد الخام. التعدين يتبع موقع الرواسب وتكلفة التطوير والطلب الهيكلي على المعادن الحرجة. الجمع بينهما تحت مسمى واحد يُفقد التحليل دقته.

ما تبنيه استثمارات التعدين في رؤية 2030 ليس مجرد قطاع جديد في الاقتصاد السعودي، بل موقع في سلسلة إمداد عالمية تتشكل من جديد تحت ضغط التحول في الطاقة. هذا الموقع إذا تُرجم إلى طاقة إنتاجية فعلية وأسواق تصدير مستدامة، سيجد طريقه في نهاية المطاف إلى أرقام الشركات المدرجة. المسافة بين الرواسب الجيولوجية والقيمة السوقية طويلة، لكنها ليست لانهائية.