تاسي عند 10887 نقطة: ما الذي تقوله حركة القطاعات الثقيلة عن حالة الاقتصاد الفيزيائي السعودي؟

أغلق مؤشر تاسي جلسة الأربعاء عند مستوى 10887 نقطة، وهو رقم يبدو في ظاهره مجرد إحداثية على شاشة التداول، لكنه في حقيقته انعكاس لحركة رأس المال عبر قطاعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي الفيزيائي. قراءة هذا الرقم بمعزل عن القطاعات التي تحركت خلف المؤشر لا تعطي سوى صورة منقوصة. الأهم هو أن نسأل: أي القطاعات قادت الحركة، وما الذي يجري في السوق الفيزيائية ليبرر تلك الحركة؟

سوق الأسهم السعودية هي الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتتمتع بثقل هيكلي يجعل أداءها مرآةً لأوضاع الاقتصاد الخليجي الأشمل. لكن هذه الضخامة ذاتها تخلق تشوهاً تحليلياً شائعاً: يميل المراقبون إلى التعامل مع تاسي كمؤشر كلي موحد، في حين أن حركته اليومية غالباً ما تعكس قصصاً قطاعية متباينة تستحق كل منها قراءة مستقلة.

القطاع المالي يمثل الثقل الأكبر في تركيبة المؤشر، وتحركاته تُلقي بظلالها على الاتجاه العام بصرف النظر عن أداء القطاعات الأخرى. لكن ما يستحق المتابعة الأكثر دقة هو القطاعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الفيزيائي المباشر: الطاقة والمواد الأساسية والصناعات التحويلية. هذه القطاعات هي التي تترجم حركة السلع الأساسية والطلب الصناعي إلى أرباح قابلة للقياس، وبالتالي إلى تقييمات سوقية.

في الأسابيع الأخيرة، تحركت أسعار النفط ضمن نطاق ضيق نسبياً، مع استمرار التوتر بين قرارات أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج من جهة، والمخاوف المتعلقة بالطلب الصيني من جهة أخرى. هذا التوازن الهش في سوق النفط الفيزيائية ينعكس مباشرة على هامش الثقة لدى المستثمرين في الأسهم السعودية، لأن الإيرادات الحكومية وبالتالي الإنفاق على مشاريع رؤية 2030 تظل مرتبطة بشكل وثيق بمستوى أسعار الخام. حين يستقر النفط، تستقر معه توقعات الإنفاق الحكومي، وهذا يُقلل من حدة التذبذب في القطاعات المرتبطة بالمشاريع الكبرى كالمقاولات ومواد البناء.

غير أن الصورة الأكثر إثارة للاهتمام تأتي من قطاع المواد الأساسية والصناعات الكيميائية. شركات البتروكيماويات السعودية تعمل في بيئة تسعير عالمية تتحدد فيها هوامشها بالفرق بين تكلفة التغذية الهيدروكربونية المحلية وأسعار المنتجات النهائية في الأسواق الدولية. في الوقت الراهن، يشهد سوق البتروكيماويات العالمي ضغطاً مستمراً من الطاقة الإنتاجية الصينية الجديدة التي دخلت الخدمة خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا الضغط على الأسعار الفيزيائية للمنتجات مثل الإيثيلين والبولي إيثيلين يُضيّق هوامش المنتجين الخليجيين رغم ميزتهم في تكلفة التغذية. الأسواق تُسعّر هذا الواقع، وهو ما يفسر جزئياً لماذا تظل تقييمات بعض شركات البتروكيماويات المدرجة في تاسي تحت ضغط حتى في جلسات يرتفع فيها المؤشر العام.

على صعيد البورصات الخليجية الأخرى، تعكس التباينات في الأداء اليومي اختلافات هيكلية حقيقية في تركيبة كل سوق. أسواق الكويت والإمارات تحمل أوزاناً قطاعية مختلفة، وارتباطها بأسعار النفط يمر عبر قنوات مختلفة. سوق أبوظبي مثلاً يتأثر بشكل أكبر بأداء شركات الطاقة المتكاملة وصناديق الثروة السيادية، في حين أن سوق دبي يعكس بشكل أوضح حركة قطاع العقارات والخدمات المالية والسياحة. هذا التنوع في محركات الأداء يجعل قراءة "البورصات الخليجية" كتلة واحدة متجانسة خطأً تحليلياً يجب تجنبه.

في هذا السياق، تكتسب مبادرة الإمارات لإطلاق منصة موحدة لأسعار السلع الأساسية تغطي أكثر من ثمانية آلاف منتج أهمية تتجاوز مجرد الترقيم الرقمي. البنية التحتية لبيانات التسعير هي في جوهرها بنية تحتية لاكتشاف الأسعار، وغيابها التاريخي في المنطقة كان يعني أن كثيراً من المعاملات السلعية الخليجية تجري بأسعار مشتقة من مرجعيات خارجية لا تعكس بالضرورة ظروف العرض والطلب المحلية. منصة موحدة تجمع بيانات تسعير حقيقية من السوق الفيزيائية الإماراتية يمكن أن تُحسّن كفاءة التسعير في عقود السلع الإقليمية وتُقلل من التشوهات الناجمة عن عدم تماثل المعلومات.

العودة إلى تاسي عند 10887 نقطة: هذا المستوى يضع المؤشر في منطقة تشير إلى استقرار نسبي بعد التذبذبات التي شهدها مطلع العام. لكن الاستقرار في مستوى المؤشر لا يعني بالضرورة استقراراً في الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة. الفجوة بين مستوى المؤشر وديناميكيات الأرباح الفعلية هي المساحة التي يجب أن يعمل فيها التحليل الجاد. حين تضيق هوامش البتروكيماويات وتتباطأ عقود المقاولات وتتأخر قرارات الإنفاق الرأسمالي، فإن مستوى المؤشر يصبح سقفاً يصعب اختراقه بشكل مستدام بصرف النظر عن حجم السيولة المتدفقة في جلسات بعينها. السوق الفيزيائية تحكم في النهاية.