عُمان في مفترق الطرق: حين تتحوّل البنية التحتية إلى رسالة استثمارية

ثمة لحظات تتحدث فيها قرارات البنية التحتية بصوت أعلى من أي بيان سياسة أو تقرير أرباح. ما تشهده سلطنة عُمان في هذه المرحلة هو بالضبط تلك اللحظة، إذ تتزامن أربعة مشاريع شمسية عملاقة بطاقة إجمالية تبلغ أربعة غيغاواط مع تحديث شامل لمنظومة مراقبة حركة الجو، في مشهد يستحق قراءة أعمق بكثير مما توحي به أرقامه الظاهرة. العدسة الصحيحة لقراءة هذا المشهد ليست عدسة السياسة الطاقوية ولا عدسة التحديث التقني بمعزل عن بعضهما، بل هي عدسة إعادة تشكيل تكلفة رأس المال في اقتصاد خليجي يسعى إلى إعادة تسعير نفسه أمام المستثمرين الدوليين.

مشاريع الطاقة الشمسية الأربعة التي أعلنت عنها عُمان ليست مجرد إضافة إلى سجل الطاقة المتجددة الخليجي المتنامي. ما يميزها هو توقيتها ونطاقها معاً. جاءت بعد أن أثبتت الإمارات والمملكة العربية السعودية أن مشاريع الطاقة الشمسية بهذا الحجم قابلة للتمويل بتكاليف ديون تنافسية، مما خفّض علاوة المخاطر التي كانت تُثقل مشاريع مماثلة في أسواق أقل نضجاً. عُمان تستفيد من هذا الإرث التنظيمي والتمويلي الذي بنته جارتاها، وتدخل السوق في مرحلة أكثر نضجاً من حيث بنية العقود وآليات التسعير. الغيغاواط الأربعة ليست رقماً مجرداً، بل هي إشارة إلى قدرة الدولة على استيعاب مشاريع بحجم يستدعي مشاركة صناديق البنية التحتية الكبرى والمطوّرين الدوليين الذين يشترطون عادةً حداً أدنى من الحجم قبل الدخول إلى أي سوق جديد.

الأثر الأعمق يتجاوز الطاقة ذاتها. حين تُنجز دولة مشاريع بهذا الحجم في قطاع واحد، فإنها تبني في الوقت ذاته سجلاً تنفيذياً يُقنع المستثمرين بقدرتها على إدارة مشاريع كبرى في قطاعات أخرى. هذا ما يجعل قرار تحديث منظومة مراقبة حركة الجو ذا صلة تحليلية مباشرة بمشاريع الطاقة، وليس مجرد خبر تقني منفصل. الاستثمار في البنية التحتية للملاحة الجوية يعني أن عُمان تعيد تسعير موقعها كمركز عبور إقليمي في لحظة تتنافس فيها المطارات الخليجية على حصص من حركة المسافرين المتنامية. تحديث أنظمة المراقبة الجوية يُمكّن من استيعاب أحجام رحلات أعلى بكفاءة تشغيلية أفضل، وهو ما يُترجم مباشرة إلى قدرة استيعابية أكبر لمطار مسقط الدولي وما يرتبط به من اقتصاد الضيافة والخدمات اللوجستية.

ما يربط هذين المسارين معاً هو منطق واحد: عُمان تستثمر في البنية التحتية التي تجعلها وجهة أكثر جاذبية لرأس المال الدولي، سواء كان رأس مال طاقة أو رأس مال سياحة أو رأس مال لوجستيات. وهذا المنطق يمتد أيضاً إلى قرار توسع العلامات التجارية العُمانية نحو السوق المصرية عبر نموذج الامتياز التجاري، إذ يكشف عن ثقة متنامية في القدرة التنافسية لهذه العلامات خارج حدودها الجغرافية المباشرة، وهو مؤشر على نضج القطاع الخاص العُماني الذي يُكمل الصورة الكلية لاقتصاد يعيد بناء قاعدته.

في المقابل، تقدم الأسواق السعودية في الأسابيع الأخيرة مشهداً مختلفاً يستحق قراءة مستقلة. تراجع مؤشر تاسي نحو مستوى عشرة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعين نقطة يعكس ضغوطاً مركّبة لا يمكن اختزالها في عامل واحد. تقلبات أسعار النفط تُلقي بظلالها على توقعات الإيرادات الحكومية، والسياسة النقدية الأمريكية تُبقي تكلفة الدولار مرتفعة بما يُضيّق هامش المناورة أمام الاقتصادات المرتبطة بالدولار في الخليج. لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو ظاهرة الشركات التي تُسجّل خسائر متراكمة بينما تواصل أسهمها الارتفاع، وهو نمط يكشف عن ديناميكية سوقية تستحق التأمل.

هذه الظاهرة ليست حكراً على السوق السعودية، لكنها تتجلى فيها بوضوح خاص في مراحل التحول الهيكلي الكبير. حين يُسعّر المستثمرون توقعات إعادة الهيكلة أو الدعم الحكومي المحتمل أو الاندماج مع كيانات أقوى، فإن سعر السهم يصبح رهاناً على مستقبل افتراضي لا على حاضر مالي قائم. هذا النوع من التسعير يحمل مخاطر غير متماثلة: المكاسب المحتملة مرتبطة بتحقق سيناريوهات محددة، بينما الخسائر المحتملة مرتبطة بالواقع المالي القائم الذي لا يزال يُسجّل أرقاماً سلبية. المستثمر الذي يدخل هذه الأسهم دون فهم واضح للسيناريو الذي يُسعّره السوق يُعرّض نفسه لمخاطر لا تظهر في مضاعفات التقييم التقليدية.

الصورة الجامعة لهذه التطورات المتفرقة تكشف عن لحظة خليجية بالغة التعقيد. عُمان تبني بصبر وبمنطق تراكمي واضح، مستفيدة من دروس جيرانها ومُوظّفة رأس مالها في بنية تحتية تخدم أهدافاً متعددة في آن واحد. السوق السعودية تعيش توتراً بين ثقل الواقع المالي الآني وجاذبية السرديات المستقبلية. السؤال الذي يطرحه أي مستثمر جاد بعد قراءة هذا المشهد هو: أين يقع التوازن بين الصبر على البناء التدريجي كما في النموذج العُماني، وبين الرهان على التحول السريع كما تُلمح إليه بعض أسهم السوق السعودية؟ الجواب يعتمد على أفق زمني واضح وتقييم دقيق للمسافة بين السعر الحالي والقيمة التي يُفترض أن يعكسها.