بين قطر وعُمان والبحرين: ثلاثة مشاهد تكشف التوترات الخفية في اقتصادات الخليج

ثمة لحظات في تحليل الاقتصادات الإقليمية يجد فيها المراقب نفسه أمام صورة مركّبة لا تُقرأ بسهولة من زاوية واحدة، وما تكشفه الأخبار الأخيرة من قطر وعُمان والبحرين في آنٍ واحد ينتمي بالضبط إلى هذا النوع من اللحظات. ثلاثة مشاهد متجاورة، كل منها يحمل منطقه الداخلي الخاص، غير أن قراءتها معاً تُضيء شيئاً أعمق مما تُضيئه كل واحدة على حدة: وهو أن الخليج يمر بمرحلة تمايز حقيقية، لا في السرديات الرسمية فحسب، بل في البنية الفعلية لكيفية توزيع رأس المال وعلى من.

تبدأ القصة في قطر، حيث تواصل القطاعات غير الهيدروكربونية تسجيل نمو يُعزز الادعاءات الرسمية بأن التنويع الاقتصادي لم يعد مجرد شعار سياسي بل مسار هيكلي قابل للقياس. النمو في قطاعات كالخدمات المالية والبناء والضيافة والخدمات المهنية لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد القطري قد تحرر من تأثير أسعار الغاز الطبيعي المسال، لكنه يعني أن هامش المرونة قد اتسع. ما يستحق التوقف عنده هنا ليس الرقم بحد ذاته، بل السؤال عن الآلية المؤسسية التي أنتجته. قطر ضخّت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال السنوات الممتدة من تحضيرات كأس العالم حتى اليوم، وهذه الاستثمارات تُولّد نشاطاً اقتصادياً يصعب أحياناً التمييز بين ما هو نمو عضوي مستدام وما هو امتداد لأثر الإنفاق الحكومي. البنوك القطرية تعرف هذا الفارق جيداً، وتُعدّل محافظها الائتمانية وفقاً له، وهو ما يُفسر جزئياً لماذا يظل التركيز على الشركات الكبرى والمشاريع المرتبطة بالدولة أكثر وضوحاً من التوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هذه النقطة الأخيرة تقودنا مباشرة إلى عُمان، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يمكن وصفه بأزمة تمويل صامتة. البنوك العُمانية شدّدت معايير الإقراض، ورفعت متطلبات الضمانات، وقلّصت تعرضها لقطاعات تُعدّها عالية المخاطر في مرحلة ما بعد الجائحة وما بعد صدمة أسعار النفط في العقد الماضي. النتيجة أن رجل الأعمال الصغير في مسقط أو صلالة يجد نفسه أمام نافذة مصرفية تبدو مفتوحة في الشكل ومغلقة في الجوهر. هذا ليس قصوراً في النوايا بالضرورة، بل هو استجابة عقلانية من مؤسسات تُدير مخاطر حقيقية في سياق اقتصادي لا يزال يتشكّل. لكن ما يغيب عن هذه المعادلة هو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في عُمان تمثل شريحة واسعة من التوظيف الخاص وقناة رئيسية لاستيعاب العمالة الوطنية ضمن مستهدفات التعمين. حين تنكمش هذه الشريحة بفعل ضغط التمويل، فإن التكلفة لا تظهر في ميزانيات البنوك، بل تظهر في أرقام البطالة وفي الضغط على الإنفاق الحكومي الاجتماعي. الصمت المصرفي هنا يُنتج ضجيجاً اجتماعياً لاحقاً.

في البحرين، يقدم بنك السلام صورة مختلفة تماماً. ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 24 بالمئة ليس رقماً عابراً في سياق قطاع مصرفي يعمل في اقتصاد بحجم البحرين، بل هو مؤشر على أن البنوك الإسلامية الخليجية المتوسطة الحجم تجد فرصاً حقيقية في الفجوات التي تتركها المؤسسات الأكبر. بنك السلام لا يتنافس مع البنوك العملاقة السعودية أو الإماراتية على نفس الشرائح، بل يبني نموذجه على خدمة شرائح وقطاعات تحتاج إلى مرونة أكبر في التعامل وقرب أكثر من احتياجاتها التشغيلية. النمو في الربحية يعكس توسعاً في المحفظة الائتمانية وتحسناً في جودة الأصول، وهذا يُشير إلى أن الإدارة تُحسن قراءة البيئة التشغيلية وتتجنب الأخطاء التي ارتكبتها مؤسسات أكبر حين توسعت بسرعة دون بناء قدرات مراقبة المخاطر بالوتيرة ذاتها.

ما تقوله هذه المشاهد الثلاثة مجتمعةً هو أن الخليج لا يتحرك كتلةً واحدة، وأن التمايز بين الاقتصادات الخليجية بات أعمق مما كان عليه قبل عقد. قطر تبني مرونة هيكلية حقيقية لكنها تحتاج إلى أن تتحول من نمو مدفوع بالاستثمار إلى نمو مدفوع بالإنتاجية. عُمان تواجه معضلة التوازن بين سلامة الميزانيات المصرفية ومتطلبات التنمية الاجتماعية. والبحرين تُظهر أن حجم المؤسسة ليس دائماً ميزة تنافسية، وأن البنوك المتوسطة المُدارة بكفاءة قد تتفوق في العوائد على نظيراتها الأكبر التي تحمل ثقل التعقيد المؤسسي.

المستثمر الذي يقرأ هذه المشاهد كأرقام منفصلة يرى ثلاث قصص مختلفة. من يقرأها كنظام واحد يرى شيئاً أكثر إثارةً للاهتمام: خريطة توضح أين يتراكم رأس المال وأين يتراجع، وما الذي تقوله هذه الحركة عن الأولويات الحقيقية للمؤسسات المالية الخليجية في مرحلة تحوّل لم تكتمل بعد.