ثمة لحظات في تاريخ منطقة الخليج تتكثف فيها عقود من التوترات الجيوسياسية في أسابيع معدودة، وما نشهده اليوم من ضربات أمريكية على إيران وصواريخ تتجه نحو الكويت والبحرين وتعليق تصاريح بيع النفط الإيراني يستدعي قراءة متأنية تتجاوز ردود الفعل الفورية. من قرأ دورات التوتر الأمريكي الإيراني منذ أواخر الثمانينيات يعرف أن الأسواق تميل إلى المبالغة في الاستجابة أولاً ثم تعيد معايرة نفسها حين تتضح حدود التصعيد الفعلي، غير أن هذا لا يعني أن كل شيء سيعود كما كان.

الضربات الأمريكية على إيران وما أعقبها من إلغاء تصاريح بيع النفط الإيراني تُعيد رسم خريطة تدفق الطاقة في المنطقة بطريقة لها تداعيات مباشرة على اقتصادات الخليج المنتجة. مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي بل هو الشريان الذي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي، وأي اضطراب فيه حتى لو كان مؤقتاً يُلقي بظلاله على أسعار الطاقة عالمياً وعلى تكاليف الشحن إقليمياً. الهجمات على ثلاث سفن في المضيق التي أعقبت الضربات الأمريكية تُضاف إلى سجل طويل من حوادث مماثلة، من حرب الناقلات في الثمانينيات إلى استهداف ناقلات النفط عام 2019، وفي كل مرة كانت أسواق الخليج تمتص الصدمة الأولى ثم تُعيد توازنها وفق مدى استمرار الاضطراب الفعلي لا وفق حدة الخطاب.

لكن ما يجعل هذه الجولة مختلفة نسبياً هو أن الصواريخ وصلت هذه المرة إلى الكويت والبحرين، وهذا التحول من التهديد إلى الإجراء الفعلي يُغير طبيعة حسابات المخاطر لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. المستهلك الخليجي الذي يعيش في بيئة استقرار سياسي مُدار بعناية على مدى عقود يُقابل مثل هذه الأحداث بمزيج من الحذر الفوري وانتظار التقييم. بيانات ثقة المستهلك في أعقاب التوترات الإقليمية السابقة تُظهر عادةً تراجعاً مؤقتاً في الإنفاق التقديري، خاصة على السفر والترفيه والمشتريات الكبيرة، قبل أن تعود المعنويات إلى مسارها حين يتضح أن الاضطراب لم يتحول إلى صراع مطوّل.

💡 رؤية

المفارقة التي يجب ألا تغيب عن القارئ هي أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية يُفيد المالية العامة لدول الخليج المنتجة في الوقت الذي يُضر فيه بثقة المستهلك عبر تصاعد حالة عدم اليقين.

في المقابل، ثمة عامل موازٍ يستحق الانتباه وهو الوضع المالي للمملكة العربية السعودية. ارتفاع الاحتياطيات السعودية بنسبة ثمانية بالمئة مع تنامي الحيازات الأجنبية يُشير إلى أن المملكة تدخل هذه المرحلة المضطربة من موقع مالي متين نسبياً. هذا ليس تفصيلاً هامشياً بل هو مؤشر على قدرة الحكومة على الحفاظ على مستويات الإنفاق العام التي باتت تُشكّل ركيزة أساسية في دعم الطلب الاستهلاكي المحلي ضمن منظومة رؤية 2030. حين تكون الاحتياطيات في وضع جيد والإيرادات النفطية مدعومة بأسعار مرتفعة محتملة جراء التوترات ذاتها، تجد الحكومة هامشاً أوسع للاستمرار في برامج الإنفاق على البنية التحتية والترفيه والتنويع الاقتصادي التي تُغذي الطلب الاستهلاكي المحلي.

المفارقة التي يجب ألا تغيب عن القارئ هي أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية يُفيد المالية العامة لدول الخليج المنتجة في الوقت الذي يُضر فيه بثقة المستهلك عبر تصاعد حالة عدم اليقين. هذا التناقض الظاهري ليس جديداً، وقد عاشته المنطقة في دورات متعددة، لكن ما تغير هيكلياً هو أن اقتصادات الخليج باتت أقل اعتماداً على الاستهلاك المرتبط مباشرة بالمزاج النفطي بفضل تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات الترفيه والسياحة والتجزئة المحلية. قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية والإمارات اليوم يعمل ضمن بنية أكثر تنوعاً مما كان عليه في عام 2019 أو حتى عام 2015.

توسع منتدى قطر الاقتصادي ليشمل نسخة خاصة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي في هذا السياق ليُذكّر بأن دول الخليج تواصل بناء حضورها الدبلوماسي والاقتصادي الدولي بصرف النظر عن التوترات الإقليمية، وهذا في حد ذاته إشارة إلى أن الاستراتيجية طويلة الأمد لم تتوقف عند حدة الأحداث الراهنة.

ما يستحق المتابعة في الأسابيع القادمة ليس الحركات اليومية لأسعار الأسهم بل ثلاثة مؤشرات أعمق: مدى تأثر حجم الشحن عبر مضيق هرمز فعلياً لا تهديداً، ومستوى الإنفاق في قطاع الضيافة والترفيه كمقياس لمعنويات المستهلك الخليجي الوسيط، وأخيراً استمرارية تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشاريع غير النفطية في المنطقة. هذه المؤشرات الثلاثة مجتمعة ستُخبرنا ما إذا كنا أمام اضطراب مؤقت يُمتص في غضون أسابيع أم أمام إعادة تسعير هيكلية للمخاطر الإقليمية تستمر لأشهر.

التاريخ يُعلّم الصبر قبل الحكم. مضيق هرمز شهد أزمات كثيرة وظل ممراً للتجارة العالمية. لكن التاريخ ذاته يُعلّم عدم افتراض أن ما نجا منه الماضي سيُكرر نجاته بالضرورة في كل مرة.