فائض التجارة السعودي وتعافي أسواق الخليج: قراءة في الأرقام من زاوية السلع الأساسية

ارتفاع الفائض التجاري السعودي في مايو إلى 6.9 مليار دولار لا يُفسَّر بمعزل عن قرارات أوبك+ التي أعادت ضخ جزء من الطاقة الإنتاجية المُعلَّقة إلى السوق خلال الربع الثاني من العام.

الصادرات غير النفطية تستحق وقفة مستقلة. البيانات السعودية تُشير إلى أن هذه الصادرات تواصل نمواً تدريجياً، وإن كانت لا تزال تمثل حصة أقل بكثير من إجمالي الصادرات مقارنةً بالنفط الخام ومشتقاته. البتروكيماويات هي الجسر الحقيقي بين الاقتصاد الهيدروكربوني والاقتصاد التحويلي، وشركات مثل سابك وأرامكو للمنتجات الكيميائية تُصدّر قيمة مضافة لا مجرد مادة خام. لكن هوامش البتروكيماويات العالمية لا تزال تعاني ضغطاً حقيقياً من الطاقة الإنتاجية الصينية الزائدة التي أعادت رسم خريطة التجارة الكيميائية العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية. هذا الضغط لم يختفِ، وهو يُقيّد قدرة المنتجين الخليجيين على تحويل ميزتهم في تكلفة المغذيات إلى هوامش ربحية مرتفعة في الأسواق النهائية.

الارتفاع الأسبوعي في القيمة السوقية لأسواق المنطقة بنحو 71 مليار ريال يعكس في جزء منه إعادة تسعير المستثمرين لتوقعاتهم بعد صدور بيانات الفائض التجاري، لكنه يعكس أيضاً ديناميكية سيولة محلية لها منطقها المستقل. صناديق الثروة السيادية الخليجية وصناديق التقاعد المحلية تمثل قاعدة مستثمرين هيكلية تمنح هذه الأسواق قدراً من الاستقرار النسبي في مواجهة التقلبات الخارجية. لكن الارتفاع الأسبوعي في حد ذاته لا يُخبرنا شيئاً عن الاتجاه الهيكلي ما لم يُقرأ في ضوء ما يجري في الأصول الأساسية التي تُشكّل أرباح الشركات المدرجة، وفي مقدمتها أسعار النفط وهوامش البتروكيماويات وأحجام الإنتاج.

تقدم دول مجلس التعاون في مؤشرات التنافسية العالمية يُقرأ عادةً كتأكيد على نجاح الإصلاحات المؤسسية، وهذا صحيح جزئياً. لكن التنافسية في سياق اقتصادات تعتمد على استقطاب الاستثمار الصناعي الأجنبي تعني شيئاً محدداً جداً: هل تكاليف الطاقة والأرض والعمالة والبيروقراطية تجعل إقامة مصنع بتروكيماوي أو منشأة تعدين أو مجمع أسمدة في الخليج أرخص وأسرع مما هو عليه في المنافسين؟ الإجابة لا تزال إيجابية في معظم الحالات، لكنها تتفاوت بحسب القطاع والدولة والمشروع. المشاريع التعدينية السعودية الكبرى، من منطقة وعد الشمال إلى مشاريع الفوسفات في العُلا، تختبر هذه التنافسية في الميدان لا في الاستبيانات.

ما يستحق المتابعة الدقيقة في الأشهر المقبلة هو ما إذا كان الفائض التجاري السعودي سيحافظ على مستوياته مع استمرار أوبك+ في إعادة ضخ الإنتاج تدريجياً. المعادلة بسيطة في مبدئها: إذا ارتفع الحجم المُصدَّر بينما تتراجع الأسعار بفعل زيادة العرض، فإن الأثر الصافي على الفائض يصبح غير محسوم. أوبك+ تدير هذه المعادلة بحذر شديد، لكن السوق العالمية لها منطقها الخاص الذي لا تتحكم فيه أي مجموعة إنتاجية بشكل كامل، خاصة في ظل نمو الإنتاج الأمريكي من حوض بيرميان الذي يواصل ضغطه على سقف الأسعار.

قطاع البتروكيماويات الخليجي يقف عند منعطف يستوجب المتابعة الدقيقة. الطاقة الإنتاجية الصينية الجديدة في الإيثيلين والبوليمرات تُعيد رسم خريطة التجارة الكيميائية الآسيوية، وهذا يعني أن المنتجين الخليجيين يحتاجون إلى تنويع أسواقهم النهائية نحو أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية بشكل أكثر جدية مما هو قائم حالياً. ميزة تكلفة المغذيات الخليجية حقيقية وهيكلية، لكنها وحدها لا تكفي في سوق تتنافس فيه الطاقة الإنتاجية الزائدة على هوامش متقلصة.

الأرقام الثلاثة التي بدأنا بها تُشير إلى اقتصادات خليجية تُحقق أداءً جيداً في ظروف عالمية غير مريحة. لكن الاستدامة تعتمد على ما يجري في السلاسل الفيزيائية، من حجم الإنتاج النفطي إلى هوامش البتروكيماويات إلى قدرة المشاريع التعدينية الجديدة على الوصول إلى أسواقها النهائية. هذه هي الطبقة التي تُفسر الأرقام، لا العكس.