ثلاثة ضغوط في وقت واحد: الملاحة والطاقة والتكاليف تُعيد رسم خريطة المخاطر الخليجية

على بُعد مئات الكيلومترات من كمزار، وفي العاصمة العُمانية مسقط، جرى توقيع صفقة مختلفة تماماً في طبيعتها لكنها مرتبطة بالمنطق ذاته. شركات طاقة مصرية أبرمت اتفاقيات مع الجانب العُماني بقيمة إجمالية تبلغ ستة مليارات دولار، تشمل مشاريع في قطاعي الاستكشاف والإنتاج فضلاً عن بنية تحتية للطاقة. هذا الرقم ليس ضخماً بمعايير صفقات الطاقة الكبرى، لكنه يحمل دلالة هيكلية مهمة: مصر تتحول من دولة تستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة إلى دولة تُصدّره، وعُمان تُرحب بهذا التحول لأسباب تتعلق بتنويع شراكاتها التشغيلية.

عُمان تمتلك احتياطيات نفطية وغازية معتدلة بمعايير الخليج، لكنها تعاني من تراجع معدلات الاستخلاص في حقولها الناضجة. الشركات المصرية، ولا سيما تلك التي اكتسبت خبرة في حقول الصحراء الغربية ودلتا النيل، تحمل تقنيات الاستخلاص المُعزَّز التي تحتاجها عُمان تحديداً. الصفقة إذن ليست مجرد تدفق رأس مال بل هي نقل تقني وتشغيلي، وهذا ما يجعلها مختلفة عن صفقات التمويل التقليدية. من منظور سلسلة الإمداد، فإن نجاح هذه الشراكة في رفع معدلات الاستخلاص في الحقول العُمانية سيُضيف طاقة إنتاجية تدريجية إلى سوق يعاني أصلاً من فائض عرض نسبي، وهو ما يعني أن الأثر السعري على المدى البعيد سيكون هبوطياً لا صعودياً.

أما الضغط الثالث فيأتي من الإمارات، حيث تتصاعد الأصوات في قطاع التطوير العقاري حول ضغط الهوامش. المطورون الإماراتيون يواجهون معادلة صعبة: أسعار المواد الخام الإنشائية ارتفعت بشكل ملموس خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، وتكاليف العمالة تضغط صعوداً مع تشديد بعض اللوائح المتعلقة بالعمال، وتكاليف التمويل ارتفعت بالتوازي مع دورة رفع الفائدة الأمريكية التي تربط بها الدرهم الإماراتي عملته. في الوقت ذاته، يُبدي المشترون النهائيون مقاومة لرفع الأسعار في بعض شرائح السوق، مما يجعل المطور محاصراً بين تكاليف متصاعدة وسقف سعري يصعب اختراقه.

الحديد والصلب والإسمنت هي المواد التي تتحكم في هيكل تكاليف أي مشروع عقاري كبير. الإمارات تستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتها من الصلب من آسيا، وأسعار الشحن من الموانئ الآسيوية إلى موانئ الخليج تتأثر بدورها بأي اضطراب في ممرات الملاحة. هنا تلتقي الخيوط الثلاثة لهذا المقال: حادثة كمزار تُذكّر بهشاشة ممرات الشحن، وهذه الهشاشة تُترجَم مباشرةً إلى تكاليف استيراد أعلى للمواد الإنشائية التي يحتاجها المطورون الإماراتيون الذين يعانون أصلاً من ضغط الهوامش.

ما تكشفه هذه الأحداث الثلاثة مجتمعةً هو أن الاقتصادات الخليجية تعمل في بيئة تتشابك فيها المخاطر بطريقة لا تظهر في التحليل القطاعي المنفصل. قطاع الطاقة العُماني يتكيف مع تراجع الإنتاج عبر شراكات إقليمية جديدة. قطاع العقارات الإماراتي يمتص صدمة تكاليف متعددة المصادر. وممرات الشحن التي تربط الخليج بالعالم تبقى نقطة ضعف هيكلية لا تختفي بمجرد هدوء الأوضاع الأمنية الإقليمية. المستثمر الذي يُحلل أياً من هذه القطاعات بمعزل عن الآخرين يرى جزءاً من الصورة. الصورة الكاملة تتطلب قراءة الروابط الفيزيائية التي تجمعها.