البنك الأهلي السعودي في مرحلة الاختبار الحقيقي: ما تقوله نتائج أرباح البنك الأهلي السعودي الفصلية عما لا تقوله

ما تقوله سياسة ساما النقدية لأسعار الفائدة بوضوح هو أن هامش صافي الفائدة لدى البنوك السعودية يعيش في الوقت الراهن لحظة استقرار مؤقت، وليس استقراراً بنيوياً. إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام، وهو سيناريو يتداوله المحللون بجدية متصاعدة، فإن ساما ستجد نفسها أمام مسار مماثل لا تملك رفاهية الانحراف عنه كثيراً، وهو ما يعني أن هوامش الفائدة الصافية التي تدعم أرباح البنوك اليوم ستواجه ضغطاً لا يمكن تجاهله. الأرقام الجيدة في الربع الأول إذن ليست نهاية القصة، بل ربما تكون ذروتها.

غير أن ما يجعل نتائج أرباح البنك الأهلي السعودي الفصلية مثيرة للاهتمام التحليلي الحقيقي هو ما يجري خلف رقم الربح. نمو الائتمان الذي يسجله القطاع المصرفي السعودي ككل وصل إلى 14% على أساس سنوي في مطلع 2025، مدفوعاً بالإقراض العقاري وتمويل مشاريع رؤية 2030 الكبرى، وهذا النمو هو الذي يمنح البنك قدرة على تعويض أي ضغط مستقبلي على الهوامش بحجم أكبر من الأصول المدرّة للدخل. لكن حجم الائتمان وحده لا يكفي؛ الجودة هي السؤال الذي تتجنب كثير من التقارير طرحه بشكل مباشر. حين تتسارع دورة الإقراض في بيئة مشاريع ضخمة تتشابك فيها العقود الحكومية والمقاولون الخاصون والتمويل المصرفي، فإن الضغط على معايير الائتمان يصبح إغراءً مؤسسياً لا يقاومه حتى أكثر البنوك انضباطاً.

في هذا السياق يستحق المقارنة مع بنك أبوظبي الأول FAB أن يُقرأ بعناية. البنك الإماراتي أعلن هو الآخر عن أرباح قوية في الربع الأول بلغت 4.1 مليار درهم بنمو يقارب 5%، وهو أداء يعكس نمطاً خليجياً أوسع لا يختص ببنك بعينه. لكن الفارق الجوهري بين المساريْن يكمن في بنية الميزانية العمومية وتنوع مصادر الدخل؛ فبينما يعتمد البنك الأهلي السعودي اعتماداً كبيراً على الفضاء المحلي وديناميكيات رؤية 2030، يمتلك بنك أبوظبي الأول شبكة جغرافية أوسع تمنحه مرونة مختلفة في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة الإقليمية. هذا لا يجعل أحدهما أفضل من الآخر بالضرورة، لكنه يجعل مخاطرهما مختلفة الطبيعة.

على صعيد سوق الأسهم، تتداول أسهم البنوك في تداول عند مستويات تعكس تفاؤلاً مؤسسياً واضحاً، إذ يُشير المحللون إلى أسعار مستهدفة للقطاع المصرفي في تداول تتجاوز مستويات التداول الحالية بنسبة تتراوح بين 10 و15%، فيما يتداول البنك الأهلي السعودي عند مضاعف سعر إلى قيمة دفترية يبلغ نحو 1.8 مرة. هذا المضاعف يحمل في طياته توقعات السوق بأن النمو المرتبط برؤية 2030 سيستمر في تغذية الطلب على الائتمان لفترة طويلة كافية لتبرير هذا التقييم. لكن المضاعفات المرتفعة هي أيضاً أكثر هشاشة حين تتبدل التوقعات، وهذا ما يجعل الفصول القادمة من نتائج أرباح البنك الأهلي السعودي الفصلية ذات أهمية استثنائية لكل من يتابع أسهم البنوك في تداول.

ما لا تقوله نتائج الربع الأول بصوت مرتفع هو الإجابة عن سؤال جوهري: هل يمتلك البنك الأهلي السعودي البنية الداخلية والثقافة المؤسسية اللازمتيْن للتعامل مع بيئة أسعار فائدة منخفضة دون أن يلجأ إلى تخفيف معايير الائتمان تعويضاً عن تراجع الهوامش؟ هذا هو الاختبار الحقيقي الذي لا تجيب عنه الأرقام الفصلية وحدها. الإجابة ستكتبها القرارات التي تُتخذ الآن في الغرف التي لا تصلها التقارير، حيث يجلس المسؤولون عن الائتمان ويتفاوضون بين طموح النمو وانضباط المخاطر. هذا التوتر، لا الرقم الفصلي، هو القصة الحقيقية.