مسندم والبنية التحتية للصيد: عندما تصبح الثروة السمكية ركيزةً في معادلة الأمن الغذائي الخليجي

يقع شبه جزيرة مسندم في أقصى شمال سلطنة عُمان، حيث تلتقي مياه الخليج العربي بمياه بحر العرب عند مضيق هرمز. هذا الموقع الجغرافي ليس مجرد تفصيل طبوغرافي، بل هو الحقيقة الفيزيائية التي تحكم كل ما يأتي بعدها. المياه العميقة والباردة نسبياً التي تتدفق عبر المضيق تُغذي ثروةً سمكية استثنائية تشمل أسماك الهامور والكنعد والسمك الحجري وأنواعاً أخرى تحظى بطلب مرتفع في أسواق الخليج وجنوب شرق آسيا. المشكلة التاريخية لم تكن في غياب الثروة بل في غياب البنية التحتية التي تُحوّل هذه الثروة إلى سلسلة قيمة قابلة للقياس.

التطورات الأخيرة في تطوير مواقع الصيد في مسندم تُمثّل تحولاً في هذه المعادلة. تشمل المشاريع المُنفَّذة تحديث موانئ الصيد وتوسيع طاقة التخزين البارد وتحسين منظومة النقل الداخلي التي ظلت لعقود العائق الأكبر أمام تطوير القطاع. الجغرافيا الوعرة لمسندم، بفيوردها الجبلية وطرقها المحدودة، جعلت الأسماك المصطادة تصل إلى الأسواق في حالة أدنى من إمكاناتها الفعلية، مما أضعف القيمة التسويقية وأثبّط الاستثمار الخاص. تحديث البنية التحتية يُعالج هذا الاختناق مباشرةً.

لفهم الأثر الاقتصادي لهذه التطورات، يجب تتبع سلسلة الإمداد من نقطة الصيد إلى السوق النهائية. الصياد في مسندم يعمل حالياً في بيئة تفتقر إلى منشآت التبريد الكافية، مما يعني أن جزءاً من المصيد يُباع محلياً بأسعار أدنى من سعر السوق أو يُفقد كلياً. مع توافر التخزين البارد والنقل المبرد، تتغير المعادلة جذرياً. الأسماك التي كانت تُباع في أسواق محلية صغيرة يمكن أن تصل إلى مزادات مسقط أو تُصدَّر مباشرةً إلى دبي والدوحة والكويت. هذا التحول في مسار التدفق التجاري هو ما يُحدث الفارق الحقيقي في الإيرادات.

السياق الأوسع لهذه التطورات يرتبط بأجندة التنويع الاقتصادي التي تتبناها سلطنة عُمان ضمن رؤية 2040. قطاع الصيد يُسهم حالياً بما يقارب 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وهي نسبة تبدو متواضعة لكنها تحمل إمكانات توسع حقيقية في ضوء الثروة البيولوجية البحرية لعُمان. الساحل العُماني الممتد لأكثر من 3500 كيلومتر يُعدّ من أغنى السواحل في المنطقة، ومسندم تحديداً تُمثّل نقطة تركّز استثنائية لهذه الثروة بسبب خصائصها المائية الفريدة. الاستثمار في بنيتها التحتية ليس قراراً قطاعياً معزولاً بل يندرج ضمن استراتيجية أشمل لتحويل الموارد الطبيعية إلى صناعات قائمة على القيمة المضافة.

من منظور الأمن الغذائي الإقليمي، تكتسب هذه التطورات أهمية مضاعفة. دول الخليج تستورد ما يزيد على 80 في المئة من احتياجاتها الغذائية، وهشاشة سلاسل الإمداد الغذائي باتت مصدر قلق استراتيجي حقيقي في أعقاب اضطرابات ما بعد الجائحة والتوترات التجارية العالمية. تطوير قدرات الإنتاج السمكي المحلي والإقليمي يُقلّص هذه الهشاشة بطريقة قابلة للقياس. مسندم بموقعها على مضيق هرمز يمكن أن تُصبح نقطة إمداد استراتيجية للبروتين البحري لدول الخليج، وهو دور يتجاوز الأهمية الاقتصادية ليصل إلى الأهمية الجيوسياسية.

على صعيد فرص الأعمال التي تفتحها هذه التطورات، ثمة ثلاثة محاور رئيسية تستحق الرصد الدقيق. المحور الأول هو صناعة معالجة الأسماك وتصنيعها، إذ أن توافر المادة الخام بجودة أعلى وانتظام أكبر يُهيّئ البيئة لإنشاء منشآت تصنيع تُنتج منتجات ذات قيمة مضافة كالأسماك المجمدة والمعلبة ومنتجات الأوميغا 3 التي تحظى بطلب متنامٍ في أسواق الصحة والعافية. المحور الثاني هو الاستزراع السمكي، حيث يمكن استخدام الخلجان المحمية في مسندم لمشاريع تربية الأسماك التي تُكمّل الصيد الطبيعي وتُوفّر إمداداً أكثر قابلية للتنبؤ. المحور الثالث هو سياحة الصيد والسياحة البحرية بشكل عام، إذ أن تحسين البنية التحتية يُخفّف من عزلة المنطقة ويجعلها أكثر قابلية للوصول لقطاع سياحي يبحث عن تجارب طبيعية أصيلة.

المخاطر التي ينبغي أخذها في الحسبان لا تقل أهمية عن الفرص. الاستدامة البيولوجية للمخزون السمكي هي القيد الفيزيائي الأساسي. التاريخ يُظهر أن تطوير البنية التحتية دون إدارة صيد صارمة يُفضي إلى الإفراط في الصيد وانهيار المخزون خلال سنوات. التجربة العُمانية في هذا الملف متفاوتة، وبعض المناطق الساحلية شهدت ضغطاً متزايداً على مخزوناتها السمكية في السنوات الأخيرة. نجاح مشاريع مسندم يعتمد بشكل حاسم على قدرة الجهات التنظيمية على موازنة التوسع الاقتصادي مع الحفاظ على القاعدة البيولوجية التي يقوم عليها كل شيء.

ما يجري في مسندم يُمثّل نموذجاً مصغراً لمعضلة التنويع الاقتصادي الخليجية في أشمل صورها. الثروة الطبيعية موجودة. الطلب الإقليمي والعالمي موجود. العائق دائماً هو البنية التحتية التي تربط الاثنين. عندما تُعالَج هذه الفجوة بجدية وبمنهجية، تتحول الإمكانات النظرية إلى سلاسل إمداد فعلية وإيرادات قابلة للقياس. مسندم لديها كل المقومات لتكون نقطة تحول في قطاع الثروة السمكية العُماني، لكن التحقق من ذلك يتطلب متابعة أرقام الإنتاج الفعلية وبيانات التصدير على مدى السنوات القادمة، لا الاكتفاء بالإعلانات عن المشاريع.