ثمة سؤال يستحق أن يُطرح بصبر قبل أن تُقرأ أي بيانات تجزئة سعودية حديثة: هل ما نراه اليوم من تحولات في سلوك الإنفاق هو نتاج دورة اقتصادية عابرة، أم أننا أمام إعادة هيكلة عميقة لعلاقة المواطن السعودي بالاستهلاك ذاته؟ الإجابة تستدعي العودة إلى ما قبل عام 2016، حين كان نظام الدعم الحكومي يُشكّل في جوهره نموذج حياة كامل، لا مجرد سياسة مالية.

قبل إطلاق رؤية 2030، كانت أسعار الطاقة والمياه والوقود مدعومة بشكل شبه كامل، وكانت فاتورة الدعم تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً. هذا الدعم لم يكن يُوفّر المال فحسب، بل كان يُشكّل نمط استهلاك بأكمله: سيارات ذات محركات كبيرة لأن الوقود رخيص، ومساكن واسعة لأن الكهرباء لا تُكلّف كثيراً، وعادات غذائية لم تخضع لأي ضغط سعري حقيقي. حين بدأت إصلاحات الدعم التدريجية منذ عام 2016 وتبعتها ضريبة القيمة المضافة عام 2018 ثم رفعها إلى خمسة عشر بالمئة عام 2020، لم تكن الحكومة تُعدّل أسعاراً فحسب، بل كانت تُعيد كتابة المعادلة الضمنية بين الدولة والمواطن.

💡 رؤية

تأثير رؤية 2030 على إنفاق المستهلكين لا يمكن قراءته من ربع سنة واحد ولا من سنة بأكملها.

تأثير رؤية 2030 على إنفاق المستهلكين لا يمكن قراءته من ربع سنة واحد ولا من سنة بأكملها. ما يمكن قراءته بوضوح أكبر هو الاتجاه التراكمي على مدى سبع سنوات: حصة الإنفاق التقديري في سلة المستهلك السعودي تتوسع، لكنها تتوسع بطريقة مختلفة جذرياً عما كانت عليه في دورات النفط السابقة. في دورة 2011 إلى 2014 حين كان النفط فوق المئة دولار، تدفق الإنفاق التقديري نحو السلع المستوردة والسفر الخارجي والعقارات. اليوم، وبفضل الاستثمار الحكومي الممنهج في قطاع الترفيه والضيافة والرياضة، يجد جزء متزايد من هذا الإنفاق طريقه إلى الداخل.

هيئة الترفيه السعودية التي لم تكن موجودة قبل عام 2016 باتت تُشكّل قطاعاً اقتصادياً حقيقياً. الحفلات الموسيقية والمهرجانات ودور السينما وفعاليات الرياضة الدولية لم تكن بنداً في ميزانية الأسرة السعودية، ثم أصبحت بنداً متكرراً في غضون سنوات قليلة. هذا التحول لا يعني فقط أن الأسر تُنفق على أشياء جديدة، بل يعني أن جزءاً من الإنفاق الذي كان يخرج من المملكة نحو دبي ولندن وباريس يبقى الآن داخل الاقتصاد المحلي. بالنسبة لمحلل قطاع المستهلك، هذا ليس تفصيلاً ثانوياً بل هو من أكثر التحولات الهيكلية أهمية في المنطقة منذ عقود.

في سياق التضخم الذي يُشكّل اليوم أحد أبرز المتغيرات في تحليل GCC inflation consumer impact، تجدد الضغط على الأسر السعودية خلال عامي 2022 و2023، لكن الاستجابة لم تكن متجانسة عبر شرائح الدخل. الشريحة الوسطى الناشئة، وهي الشريحة التي تراهن عليها رؤية 2030 في توسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي، أبدت مرونة أعلى مما توقعه كثيرون، جزئياً لأن برامج دعم الأسر كبرنامج حساب المواطن وفّرت وسادة جزئية، وجزئياً لأن ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل رفع الدخل الإجمالي للأسرة بشكل حقيقي وليس مجرد إحصائي.

مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي، التي تجاوزت ثلاثين بالمئة بعد أن كانت دون العشرين بالمئة قبل سنوات قليلة، تعني عملياً أن عدداً متزايداً من الأسر باتت تعتمد على دخلين بدلاً من دخل واحد. هذا التحول الديموغرافي والاقتصادي يُغيّر طبيعة الطلب على خدمات بعينها: الرعاية النهارية للأطفال، والوجبات الجاهزة، وخدمات التوصيل، والملابس المهنية، كلها قطاعات تستفيد بشكل مباشر من هذا التحول في تركيبة الأسرة العاملة.

على صعيد أسواق رأس المال، يتجلى الاهتمام بهذه التحولات الهيكلية في موجة Saudi retail IPO 2025 التي تشهد إقبالاً ملحوظاً من مستثمرين يراهنون على أن النمو الهيكلي في الاستهلاك المحلي يُوفّر قصة نمو مستدامة بمعزل نسبي عن تقلبات أسعار النفط. شركات التجزئة المتخصصة في الأغذية والمشروبات وتجارة الأزياء والترفيه تتصدر قوائم الاكتتابات المرتقبة، وهو ما يعكس قناعة متزايدة بأن السوق المحلية وصلت إلى حجم يُبرر الطرح العام لشركات كانت تكتفي بالتمويل الخاص.

في هذا السياق تستحق الإشارة إلى شركة الأغذية الكبرى في المنطقة، إذ يظل Almarai stock dividend yield مؤشراً يتابعه المحللون لفهم مدى قدرة شركات الغذاء الراسخة على الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين في بيئة تنافسية متصاعدة. العائد على التوزيعات في شركة مثل المراعي يعكس معادلة توازن بين النضج التشغيلي والتوسع الرأسمالي، وهي معادلة تواجهها كل شركات الغذاء الكبرى في المنطقة حين تُقرر بين إعادة النقد للمساهمين أو توجيهه نحو التوسع في أسواق جديدة.

ما يجمع كل هذه الخيوط هو أن المستهلك السعودي لم يعد المستهلك الذي كان عليه عام 2015. ليس لأن دخله تغيّر فحسب، بل لأن ما يُعرض عليه تغيّر، وما تتوقعه الدولة منه تغيّر، وما يتوقعه هو من نفسه تغيّر. قراءة أسواق التجزئة الخليجية دون استيعاب هذه الطبقة الهيكلية العميقة تُنتج تحليلاً يصف الأعراض دون أن يفهم المرض أو العافية.