ثمة لحظات في مسيرة أي اقتصاد يجد فيها المراقب نفسه أمام صورة مركّبة لا تقبل قراءة واحدة مبسّطة. عُمان تقدّم اليوم هذا النوع من الصور بامتياز. في الوقت الذي تُعلن فيه هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية "مدين" عن خطط لتطوير أربع مدن صناعية جديدة، يعاني أصحاب المشاريع الصغيرة من ضغط تمويلي حاد في مواجهة بنوك تشدّد معايير الإقراض وتُحجم عن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذا التناقض الظاهري ليس استثناءً عُمانياً بقدر ما هو انعكاس لإشكالية هيكلية تعيشها معظم اقتصادات الخليج في مرحلة التحول من الاعتماد على الريع النفطي إلى بناء قاعدة إنتاجية متنوعة.

خطط "مدين" لتطوير أربع مدن صناعية جديدة تنتمي إلى المنطق الصحيح. المدن الصناعية ليست مجرد بنية تحتية، بل هي بيئات متكاملة تُخفّض تكاليف التشغيل على المستثمرين وتخلق تجمّعات صناعية تُولّد اقتصاديات الحجم وتُسهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. تجربة المناطق الاقتصادية الخاصة في جنوب شرق آسيا، من شنغهاي إلى سنغافورة، تُظهر أن هذا النموذج حين يُنفَّذ بجدية يُنتج تحولات هيكلية حقيقية في بنية الصادرات ومستوى التوظيف الصناعي. عُمان تراهن على هذا المسار وهو رهان مفهوم في ضوء ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الهيدروكاربونات.

لكن المدن الصناعية الكبرى لا تعمل في فراغ. نجاحها يستلزم وجود نسيج من الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على الاندماج في سلاسل التوريد الصناعية، وتقديم الخدمات المساندة، والاستجابة بمرونة لمتطلبات المستثمرين الكبار. وهنا يكمن التناقض الذي يستحق التأمل. فإذا كانت البنوك العُمانية تُحكم قبضتها على الإقراض للشركات الصغيرة في الوقت الذي تُطلق فيه الحكومة مشاريع صناعية طموحة، فإن المنظومة تعمل بنصف طاقتها. البنية التحتية الصلبة وحدها لا تكفي إذا غابت البنية التحتية المالية التي تُمكّن الشركات الصغيرة من النمو والتكيّف.

💡 رؤية

لكن المدن الصناعية الكبرى لا تعمل في فراغ.

ضغط الإقراض على الشركات الصغيرة والمتوسطة في عُمان ليس ظاهرة معزولة. البنوك الخليجية بوجه عام رفعت معايير الاكتتاب في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة الذي أعاد تسعير مخاطر الائتمان في القطاع بأسره. في بيئة أسعار فائدة مرتفعة، تميل البنوك إلى التركيز على الشرائح الأقل مخاطرة من المقترضين وتُقلّص تعرّضها للشركات الصغيرة التي تفتقر إلى ضمانات كافية وسجلات ائتمانية راسخة. هذا سلوك عقلاني من منظور إدارة المخاطر المصرفية لكنه يُنتج أثراً انكماشياً على الجزء الأكثر ديناميكية من الاقتصاد.

يأتي فوق هذا كله حادث التسرب النفطي من الناقلة الجانحة الذي وصل إلى الساحل العُماني، ليُضيف بُعداً آخر إلى المشهد. التسربات النفطية في ممرات الشحن الخليجية لها تاريخ في إحداث اضطرابات مؤقتة في سلاسل التوريد وتوليد تساؤلات حول كفاءة الممرات الملاحية وتكاليف التأمين البحري. الأثر الفوري على الاقتصاد العُماني قد يكون محدوداً، لكن التداعيات البيئية على المناطق الساحلية وصناعة الصيد والسياحة الساحلية قد تمتد لفترة أطول مما تُشير إليه التغطيات الإخبارية الآنية. عُمان تمتلك ساحلاً من أجمل سواحل المنطقة وقطاع صيد يُشكّل مصدر رزق لآلاف الأسر، وهذا يجعل أي تسرب نفطي ذا كلفة اقتصادية واجتماعية تتجاوز الأضرار البيئية المباشرة.

في السياق الأوسع للمنطقة، تُشير بيانات تاسي إلى أن مجموعات من الأسهم السعودية سجّلت أدنى مستوياتها في اثني عشر شهراً، وهو مؤشر يستحق القراءة بتأنٍّ دون استعجال في استنتاجات هيكلية. الأسواق تمرّ بدورات تصحيح دورية وتسجيل قاع سنوي لمجموعة من الأسهم لا يعني بالضرورة تحولاً في الاتجاه العام. ما يستحق المتابعة هو ما إذا كانت هذه التصحيحات تتركّز في قطاعات بعينها تعكس إعادة تسعير حقيقية للمخاطر، أم أنها تصحيح تقني في أسواق شهدت ارتفاعات حادة في مراحل سابقة.

الصورة الأشمل التي تُقدّمها هذه التطورات مجتمعةً هي أن اقتصادات الخليج تمرّ بمرحلة انتقالية تتسم بالتعقيد الحقيقي. الطموحات التنموية الكبرى موجودة وجدية، والاستثمارات في البنية التحتية الصناعية والرقمية تتسارع. لكن التحول الهيكلي الناجح يتطلب أكثر من مشاريع كبرى. يتطلب منظومة مالية قادرة على تمويل الطبقات المتوسطة من الاقتصاد، ونسيجاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمتع بإمكانية الوصول إلى رأس المال بشروط معقولة، وبيئة تشريعية تُحفّز المخاطرة المحسوبة لا تُعاقب عليها. المدن الصناعية الجديدة ستبقى هياكل ناقصة ما لم تُحلّ معادلة التمويل للشركات الصغيرة في الوقت ذاته. هذا ليس نقداً بل هو التحدي الجوهري الذي تواجهه كل اقتصادات المنطقة في هذه المرحلة بالذات.