البحرين في عين العاصفة: حين تُعيد الحرب رسم خريطة المخاطر المالية لأصغر اقتصادات الخليج

ثمة مفارقة لافتة في طبيعة أسواق الخليج المالية: أنها تستطيع في الأوقات العادية أن تُقنعك بأن الجغرافيا السياسية مجرد ضجيج خلفي لا يُعيق حركة رأس المال. ثم تأتي لحظة كالتي نعيشها اليوم، حين تُعلن الولايات المتحدة ضرباتها على إيران وترد طهران عبر وكلائها في المنطقة، فتتذكر الأسواق فجأة أن هذه المنطقة تقع على خط زلزالي حقيقي، وأن بعض اقتصاداتها أكثر هشاشة مما تبدو عليه في أوقات الهدوء.

البحرين هي الحالة الأكثر إثارة للاهتمام التحليلي في هذا السياق، وليس لأنها الأكثر تضرراً بالضرورة، بل لأنها تُجسّد بأوضح صورة ممكنة التناقض البنيوي الذي تعانيه الاقتصادات الخليجية الصغيرة ذات الاحتياطيات النفطية المحدودة. فالمملكة التي تعتمد على الدعم المالي السعودي عبر صندوق التنمية الخليجي، وتحمل نسبة دين عام تتجاوز مئة وثلاثين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة، تجد نفسها في موقف يُشبه من يقف على حافة جرف ويعتقد أن الحبل الذي يمسك به كافٍ، ثم يكتشف أن الحبل ذاته مربوط بجدار يتزعزع.

علاوات المخاطر السيادية لا تكذب في مثل هذه اللحظات. فرق العائد على السندات السيادية البحرينية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية كان قد بدأ يتسع قبل الضربات الأمريكية على إيران، مدفوعاً بمزيج من ضغوط أسعار النفط وتباطؤ النشاط الاقتصادي الإقليمي. وحين تُضاف إلى هذا المشهد ضربات عسكرية مباشرة وتهديدات بحرية في مضيق هرمز، يتحول ما كان يبدو قلقاً تدريجياً إلى ضغط حاد. الشحن في الخليج ليس مجرد مسألة لوجستية، إنه الشريان الذي يحمل نحو خمس وعشرين بالمئة من تجارة النفط العالمية، وأي اضطراب فيه يترجم فورياً إلى علاوة مخاطر تُحمَّل على كل دولة في المنطقة، لكنها تقع بثقل غير متكافئ على الاقتصادات الأقل قدرة على الامتصاص.

غير أن ما يجعل هذه اللحظة مثيرة للاهتمام من منظور تخصيص رأس المال ليس فقط ما يحدث في البحرين، بل ما يحدث في الإمارات في الوقت ذاته. ففي خضم التصعيد العسكري الإقليمي، أعلنت منصة ريفولوت عن حصولها على موافقة مبدئية للترخيص في قطاع الأصول الرقمية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. التوقيت ليس مصادفة ولا مجرد تزامن عابر، بل هو انعكاس لاستراتيجية إماراتية ممتدة تقوم على فكرة أن الإمارات يمكنها أن تُقدّم نفسها كمركز مالي يتمتع بالاستقرار التنظيمي حتى في أوقات الاضطراب الإقليمي.

الإطار التنظيمي الإماراتي للأصول الرقمية الذي تطور منذ تأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع وصولاً إلى إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي يُمثل رهاناً مؤسسياً واضحاً: أن التنظيم المحدد يجذب رأس المال المؤسسي أكثر مما تفعل الفراغات التنظيمية. ريفولوت التي تخدم أكثر من خمسين مليون عميل عالمياً لم تختر دبي عبثاً، بل اختارتها لأن الإطار التنظيمي يُتيح لها بناء عمليات موثوقة في منطقة تتمتع بكثافة عالية من المستخدمين المرتاحين للخدمات المالية الرقمية. لكن المفارقة تبقى قائمة: هذا الترخيص يُمنح في الوقت الذي تُهاجم فيه إيران ناقلات في مياه الخليج ذاتها التي تتشاطأ عليها دبي.

هنا يكمن التوتر الحقيقي الذي يستحق التأمل التحليلي. الإمارات تُراهن على أن التنويع الاقتصادي والعمق المؤسسي يُشكّلان حاجزاً كافياً ضد تقلبات الجوار الجيوسياسي. البحرين في المقابل تفتقر إلى هذا الهامش، ليس لأن قيادتها أقل طموحاً، بل لأن الهيكل الاقتصادي لا يُتيح نفس الفضاء للمناورة. الاعتماد على الخدمات المالية والسياحة والدعم الخليجي يجعل البحرين أكثر تعرضاً لتغيرات شهية المخاطرة لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين، وهذه الشهية تتقلص بشكل لافت حين تُحلّق الصواريخ فوق المنطقة.

ما يُكشف عنه هذا المشهد المركّب ليس فقط هشاشة البحرين أو طموح الإمارات، بل شيء أعمق يتعلق بكيفية تسعير الأسواق للمخاطر الجيوسياسية في منطقة تتسم بعدم التجانس الاقتصادي الحاد. فالخليج ليس كتلة متجانسة من الثروة النفطية كما يُصوّره التحليل السطحي أحياناً، بل هو طيف واسع من الاقتصادات يتباين فيه الهامش المالي والعمق المؤسسي والقدرة على الامتصاص تبايناً جوهرياً. حين ترتفع علاوات المخاطر، لا ترتفع بالتساوي.

المستثمرون الذين يُتابعون الديون السيادية الخليجية يعرفون هذا جيداً من تجارب سابقة. أزمة عام ألفين وتسعة عشر حين اشتعلت التوترات مع إيران وضربات أرامكو، وأزمة عام ألفين وعشرين حين تضافرت جائحة كوفيد مع انهيار أسعار النفط، كلتاهما أظهرتا أن البحرين تحتاج إلى وقت أطول للتعافي وتكاليف أعلى للتمويل مقارنة بجيرانها الأكبر. الوضع الراهن ينطوي على عناصر أكثر تعقيداً: تصعيد عسكري مباشر بين قوتين نوويتين إقليمياً ودولياً، وليس مجرد توترات دبلوماسية.

في نهاية المطاف، ما تُخبرنا به هذه اللحظة هو أن الأسواق المالية الخليجية تعيش في توازن دقيق بين السردية التنموية التي تروّج لها حكوماتها وبين الواقع الجيوسياسي الذي لا تملك هذه الحكومات سيطرة كاملة عليه. الإمارات تُحاول بناء هوامش كافية لتحمّل هذا التوازن. البحرين تجد نفسها في موقف يتطلب منها أن تُثبت للأسواق أن الدعم الخليجي ليس مجرد وعد سياسي بل التزام مالي صلب. والفرق بين الحالتين يُخبرنا أكثر مما تُخبرنا به أي أرقام ناتج محلي إجمالي عن الطبيعة الحقيقية للمخاطر في هذه المنطقة.